ما هو سقف تصويت المسابقات في السعودية وكيف تعرفه القواعد الرسمية والجهات المنظمة وأمثلته

الحد الأقصى قيد تكتبه اللائحة قبل أن يبدأ التصويت

يبدأ فهم السقف من معناه الأول: هو قيد يكتب قبل فتح باب التصويت، ويحدد عدد الأصوات التي يملكها المشارك الواحد، وفي أي فئة يستعملها. وهذا القيد لا يظهر في نتيجة المسابقة إلا أثرا لاحقا، فيحتاج القارئ إلى النص المكتوب ليعرف ما كان مسموحا به أصلا.

والقيد الواضح يفيد المشارك والجهة معا. فالمشارك يعرف كم صوتا يستطيع أن يمنح، والجهة تعرف ما الذي تحسبه وما الذي تستبعده، دون أن تضطر إلى الحكم بعد النتيجة على ما كان مسموحا به.

وقد يكون السقف رقما صريحا، وقد يكون وصفا مثل صوت لكل فئة. والصيغتان تؤديان الغرض نفسه إذا كان النص واضحا، وتبقى الصيغة الوصفية في المثال المنشور مرتبطة بالفئة لا بالمسابقة كلها.

عند قراءة أي إعلان عن مسابقة، ابحث أولا عن الجملة التي تذكر عدد الأصوات أو صفتها. فإن لم تجد هذه الجملة، فالسقف غير معلن في النص الذي أمامك، وغياب الجملة معلومة في حد ذاته.

التصويت لمن لا يعرفه المصوت: ما الذي تنقله الأخبار عن الحكم

القاعدة التي تنقلها الأخبار عن المفتي العام للمملكة تقول إن الصوت لا يوجه إلى شخص لا يعرفه المصوت، وإن المتصدر في الأصوات هو من يفوز بالجائزة في تلك المسابقة. والحكم هنا يدور حول هوية من يمنح الصوت، ويترك عدد الأصوات المسموح به لنص اللائحة.

والفرق عملي بين سقف يحد عدد الأصوات، وقيد يحد من يصح أن يختاره المصوت. قد تحدد المسابقة الاثنين معا، وقد تكتفي بأحدهما، والمشارك يحتاج إلى قراءة كل قيد على حدة.

والمشارك الذي يتلقى دعوة للتصويت لشخص لا يعرفه يعرف من الحكم المنقول أن هذا التصويت غير جائز، فلا حاجة إلى تأويل الدعوة.

ويبقى سؤال عملي: هل ينطبق الحكم على كل مسابقة؟ الجواب في النص ذاته وفي فهم الجهة المنظمة له، وما لا تذكره اللائحة يبقى مفتوحا لا يحسمه هذا الشرح.

كيف يقرأ المشارك القيد قبل أن يصوت

القراءة قبل التصويت تبدأ بالسؤال عن نطاق القيد: هل يسري على المسابقة كلها، أم على كل فئة، أم على كل عمل مقدم؟ كل جواب يغير ما يصح للمشارك أن يفعله، والنص المنشور وحده يحسم ذلك.

ويتتبع المشارك ما الذي تحسبه الجهة من الأصوات، وما الذي تستبعده قبل الاحتساب. فالقيد الذي يقول صوت واحد لا يكفي إن كان النص لا يذكر ما يحدث للأصوات الزائدة أو المكررة.

ويبقى سؤال ثالث يخص القواعد الأعلى من اللائحة، مثل الحكم الذي نقلته الأخبار عن المفتي العام، وهو سؤال لا يجيب عنه إعلان المسابقة وحده.

القارئ الذي لا يجد جوابا على هذه الأسئلة الثلاثة في النص المنشور يحتاج إلى جواب مكتوب من الجهة المنظمة، لا إلى تخمين من تجربة مسابقة أخرى.

• نطاق القيد، هل يسري على المسابقة كلها أم على كل فئة على حدة.
• ما الذي تحسبه الجهة من الأصوات، وما الذي تستبعده قبل الاحتساب.
• هل يرد في النص ما يمنع التصويت لمن لا يعرفه المصوت، وكيف تطبقه الجهة.

ما لا تحسمه القواعد المنشورة من الاستبعاد والجانب النظامي

لا تحدد القواعد المنشورة سببا موحدا لاستبعاد مشارك تجاوز السقف، فكل جهة تكتب عقوبة المخالفة في لائحتها. وقد تكون العقوبة استبعادا، أو إلغاء لأصوات بعينها، أو غير ذلك بحسب النص المكتوب.

ولا تحدد النصوص المنشورة النظام الذي يحكم السقف في السعودية، ولا الجهة المختصة بالفصل في مخالفته، فيبقى الجانب النظامي لكل مسابقة عند الجهة التي نظمتها وعند ما تنص عليه لائحتها.

والتصويت المدفوع في مسابقة لا يجتمع مع ما تفترضه القاعدة من أن كل صوت يصدر عن المشارك المعني نفسه، وهذا موقف لا يحتاج إلى تأويل.

والمنصات لها شروطها الخاصة، وتتعامل مع التصويت المشبوه بالطريقة التي تحددها هي، وليست شروط المسابقة بالضرورة.

والمشارك الذي يرى نتيجة تخالف ما في اللائحة يملك أن يسأل الجهة المنظمة كتابة، وأن يحتفظ بالنص الذي اعتمد عليه، فذلك أقل ما يحفظ حقه في التوضيح.