مسابقات نوفمبر في مصر التي يشارك فيها الجمهور بالتصويت عبر الإنترنت، ومواعيدها ومنظموها
مسابقات نوفمبر في مصر لا يثبت لها تاريخ فتح تصويت أو إغلاقه، والثابت منها حالتان تعلقان بالتصويت الجماهيري. الأولى جائزة تصويت الجمهور التي سحبها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر 2018 لمشكلة تقنية في تطبيق التصويت، حسب الجزيرة نت. والثانية جائزة الاختيار الشعبي التي أدرجتها مسابقة She's Next Egypt لأول مرة، حسب موقع Wamda، وكان الإعلان عنها في 30 نوفمبر 2023. ولم تنشر التغطيات مدة التصويت ولا تاريخ النتائج لأي مسابقة من مسابقات نوفمبر الحالي.
راجعنا هذه المعلومات في 24 أكتوبر 2026.
سحب جائزة تصويت الجمهور بسبب مشكلة تقنية في التطبيق
بحسب الجزيرة نت في 30 نوفمبر 2018، سحب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة تصويت الجمهور لأن تطبيق التصويت الإلكتروني واجه مشكلات تقنية.
ويكشف هذا الخبر أن الجائزة الجماهيرية قد تسقط إذا تعطلت أداة التصويت، لأن قرار السحب بيد الإدارة المنظمة، لا بيد المصوتين.
ولا تذكر التغطية عدد الأصوات المسجلة قبل السحب، ولا مصير هذه الأصوات بعد القرار، وهذه تفاصيل لا تحسمها إلا اللائحة.
والمشارك الذي يعرف هذه الحالة يفهم أن التصويت الإلكتروني أداة قد تتعطل، وأن اللائحة هي التي تحدد ما يحدث حينها.
مسابقة She's Next Egypt أدرجت جائزة الاختيار الشعبي لأول مرة
أدرجت مسابقة She's Next Egypt، بتنظيم من Visa و CIB، جائزة للاختيار الشعبي يتيح الإدلاء بالصوت عبر الإنترنت للجمهور العام، وذلك في نوفمبر 2023 بحسب موقع Wamda.
والجهتان المنظمتان بحسب الخبر هما Visa و CIB، وقواعد الاختيار الشعبي من مسؤوليتهما.
لا يذكر الخبر كيف جرى الاختيار الشعبي، ولا عدد الأصوات، ولا طريقة التحقق من أن المصوت من الجمهور العام، وهذه نقاط يحسمها الشرط المنشور لا الخبر.
والخبر يؤكد أمرا واحدا بوضوح، وهو أن الاختيار الشعبي كان في تلك المسابقة إضافة جديدة، لأنها أدرجته لأول مرة، وهذا لا يجعله قاعدة ثابتة عند كل مسابقة.
القانون يشترط إخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان
بحسب تقرير لجهاز حماية المستهلك في مصر صدر في 7 نوفمبر 2024، لا يصح الإعلان عن المسابقة قبل أن يبلغ الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك وفق المادة 14.
وهذه القاعدة تخص الإعلان عن المسابقة، ولا تخص التصويت داخلها، فلا يصح أن يفهم منها القارئ شروط التصويت أو مدته أو طريقة احتسابه.
أما ما يحدث إذا لم يبلغ المنظم الجهاز، فلا تحدده التغطية التي ذكرت القاعدة، ولا يصح أن يقدره القارئ من عنده.
وللمشارك أن يسأل المنظم قبل الاعتماد على أي إعلان عما إذا كانت المسابقة قد أخطرت الجهاز بالبيانات، فالسؤال يوجه إلى المنظم، لا إلى الموقع الذي عرض الإعلان.
ما الذي يحدده المنظم وحده في مسابقات نوفمبر الحالية
مدة التصويت لا تذكرها التغطيات لأي مسابقة مصرية من نوفمبر الحالي، ولا تاريخ فتحه أو إغلاقه، ولا تاريخ إعلان الفائز.
والتواريخ المذكورة في الخبرين تخص سنتي 2018 و2023، بحسب الجزيرة نت وموقع Wamda، ولا تخص نوفمبر الحالي.
وسحب الجائزة في 2018 بسبب مشكلة في تطبيق التصويت، حسب الجزيرة نت، يوحي بأن التصويت كان يجري، لكن الخبر لا يذكر تاريخ فتحه ولا إغلاقه.
ويبقى تحديد المدة والتاريخ عند المنظم، ويصح أن ينتظر المشارك الإعلان الرسمي قبل أن يفترض شيئا.
الفائز في الاختيار الشعبي يعرف من الإعلان لا من الخبر
كان الإعلان في 30 نوفمبر 2023 حسب موقع Wamda، وهو التاريخ الوحيد الذي تذكره التغطيات لإعلان في مسابقة مصرية من نوفمبر.
ولا يصح أن يتخذ القارئ هذا التاريخ تاريخا لكل إعلانات نوفمبر، فهو تاريخ مسابقة واحدة.
وبحسب التغطية، لم يذكر الخبر طريقة اختيار الفائز في مسابقة نوفمبر 2023، ولا الأسماء التي وصلت إلى مرحلة التصويت.
والمشارك الذي يتابع النتائج يحتاج إلى الصفحة الرسمية للمسابقة لا إلى صفحات الأخبار، لأن الخبر يلي الإعلان، والصفحة الرسمية هي التي تنشره.
حين يشكك القارئ في مسابقة: ثلاثة أسئلة قبل أي تصويت
لا تذكر التغطيات ما يستبعد مشاركا في مسابقات نوفمبر، ولا ما يحدث للأصوات التي يثبت أنها خالفت الشروط.
وتوضح حالة الجائزة المسحوبة أن المنظم قد يوقف جائزة كاملة بسبب مشكلة في أداة التصويت، لكن الحالة الواحدة لا تصلح قاعدة لكل مسابقة.
وحين تكون مسابقة مشكوكا فيها، يسأل القارئ عن اسم الجهة المنظمة، وعن اللائحة المنشورة، وعن الإعلان الرسمي للنتيجة، وهذه الأسئلة الثلاثة لا تحسم الحكم وحدها.
والاستبعاد من مسابقة إلكترونية يقرره ما تنص عليه اللائحة، والتغطيات لم تذكر أي حالة استبعاد في مسابقات نوفمبر، فلا يصح أن يتخيل القارئ حالة بعينها.
المسابقتان تشتركان في الأداة وتختلفان في ما بعدها
تشترك المسابقتان في أن التصويت الجماهيري جرى عبر الإنترنت، وفي أن الجهة المنظمة تملك قرار الإعلان أو السحب، وفي أن الخبر وصل إلى القارئ عبر تغطية صحفية.
وتختلفان في أن الحالة الأولى ارتبطت بسحب الجائزة لمشكلة تقنية، والثانية ظهرت فيها جائزة جديدة لأول مرة، وتفصل بينهما خمس سنوات.
ويبقى السؤال الذي لا تجيب عنه أي من الحالتين: هل تظهر في مسابقات نوفمبر الحالي جوائز تصويت جماهيري، وهذا يحسمه إعلان المنظم عند صدوره.
بنود اللائحة التي تستحق البحث عنها قبل الاعتماد على أي تصويت
أول ما يبحث عنه القارئ هو من يخطر الجهاز قبل الإعلان، فالقاعدة المذكورة تربط الإعلان بالإخطار، دون أن تحدد الجهة التي تقوم به في كل حالة.
والبند الثاني هو الأداة نفسها، لأن التصويت الإلكتروني في الحالتين يجري عبر تطبيق أو موقع، وأي عطل فيه قد يغير مصير الجائزة، كما نقلت الجزيرة نت في حالة 2018.
والبند الثالث هو تاريخ الإعلان عن الفائز وطريقته، وهو لم يرد بالتفصيل في أي من الحالتين، فالتاريخ المنشور في الخبر لا يكفي وحده.
والبند الرابع عدد مرات التصويت التي يسمح بها الموقع للمصوت الواحد، وهذا لم تذكره أي من التغطيات، فيبقى من أسئلة اللائحة لا من أسئلة الخبر.
الجمهور العام في الاختيار الشعبي: من يدخل في هذه الفئة؟
تقول التغطية إن المصوتين كانوا من الجمهور العام، ولا تحدد الفئة بمعيار يفصلها عن غيرها.
والسؤال ليس شكليا، لأن الجائزة نفسها تقوم على رأي هذه الفئة، فمن يقع خارجها لا يعرف ما إذا كان رأيه قد دخل في الحساب.
ولا يصح أن يفترض القارئ أن كل من يدخل الموقع ينتمي إلى هذه الفئة، فالتعريف، إن وجد، يكون في اللائحة لا في الخبر.
القواعد والأحكام
جرت مراجعة المصادر الثلاثة قبل النشر: خبر الجزيرة نت، وخبر Wamda، ووثيقة جهاز حماية المستهلك المنشورة في Egypt Telegraph، وأعيد التحقق منها عند كل تحديث.
ما لا نفعله
لا نقبل تصويتا تجريه جهات سياسية أو حكومية، ولا نشرح كيف يلتف أحد على عطل أو قيد في تطبيق تصويت مسابقة مصرية. ولا نقدم توقعا بمن يفوز في مسابقات نوفمبر، ولا نحدد تاريخا لفتح تصويت أو إغلاقه عن جهة لم تنشره، ولا نفصل في نزاع بين المشارك والمنظم، فذلك للمنظم وفق لائحته. ولا يصح أن تعد أي جملة من هذه الصفحة قانونا أو تفسيرا رسميا، فالمرجع الرسمي هو الجهة المختصة ونص اللائحة.
أسئلة شائعة
لا يثبت لأي مسابقة مصرية أن تصويتها يفتح في نوفمبر الحالي. الحالتان الثابتتان تعلقان بتصويت الجمهور في نوفمبر 2018، بحسب الجزيرة نت، وبجائزة الاختيار الشعبي في نوفمبر 2023، بحسب موقع Wamda، وكلتاهما من دورات سابقة. ولا تكفي الحالتان للحكم على ما يفتح الآن، ولا على ما سيفتح لاحقا. وإذا أعلنت مسابقة جديدة فيها تصويت، فالعبرة بتاريخ إعلانها الرسمي لا بتاريخ هاتين الحالتين.
لا تنشر التغطيات تاريخ إغلاق تصويت لأي مسابقة مصرية في نوفمبر الحالي. وفي حالة 2018 سحبت الجائزة لمشكلة تقنية، حسب الجزيرة نت، ولم يذكر الخبر يوم الإغلاق، ولا يصح أن يحسب القارئ يوم السحب تاريخ إغلاق. والإغلاق الفعلي يعلنه المنظم في صفحته الرسمية، وفي غياب هذا الإعلان يبقى الإغلاق غير معروف للقارئ، ولا يصح أن يعوضه بتقدير شخصي.
مدة التصويت غير منشورة لأي مسابقة مصرية في نوفمبر الحالي. وتقررها اللائحة، فإن غابت اللائحة لم يجد القارئ ما يقيس عليه. والمثال المصري المذكور في الاختيار الشعبي، وهو مسابقة She's Next Egypt في نوفمبر 2023، لا يذكر مدة التصويت، بحسب موقع Wamda. وإذا نشرت اللائحة المدة في مسابقة بعينها، فهي المرجع دون غيرها، ولا يقاس عليها شيء في مسابقات أخرى.
تعلن النتيجة الجهة المنظمة، ولا يحدد أي تاريخ إعلان لمسابقات نوفمبر الحالي، وإذا تأخر الإعلان فالسؤال يتجه إلى المنظم وحده. وفي مثال She's Next Egypt كان الإعلان عن الجائزة الشعبية في 30 نوفمبر 2023، بحسب موقع Wamda، وهذا تاريخ مسابقة واحدة، لا قاعدة لبقية المسابقات.
لا تحدد التغطيات مهلة تجهيز لمسابقات نوفمبر، لأنها لا تذكر فتح تصويت أو إغلاقه أصلا. ويبدأ التجهيز عمليا بقراءة الشروط المنشورة، لأن الإخطار الذي تشترطه القاعدة يصل إلى الجهاز لا إلى المشارك. وإذا كانت المسابقة تطلب بيانات أو موافقات، فالوقت الذي يحتاجه المشارك لجمعها لا تحدده أي تغطية. ومن يسمع عن مسابقة دون تفاصيل، فعليه أن يبحث عن لائحتها قبل أي خطوة تالية.
يتابع المشارك المواعيد من الصفحة الرسمية للمسابقة، لأن الإعلان القانوني لا ينشر قبل إخطار الجهاز، والخبر الصحفي يعيد نقل ما أعلنته الجهة المنظمة. ويستطيع المشارك أن يسأل المنظم مباشرة عن تاريخ الإخطار والبيانات المنشورة قبل أن يعتمد على أي إعلان، وهذا السؤال يحميه من الاعتماد على خبر منقول وحده. ويكفي أن يحتفظ القارئ بتاريخ الخبر وتاريخ الإعلان الرسمي معا ليعرف الفرق بينهما.