معايير التحكيم في المسابقات بالإمارات: اللجنة والنقاط وطريقة احتساب التصويت الجماهيري

لجنة التحكيم والتصويت الجماهيري يجتمعان في جائزتين إماراتيتين

في ما نقلته جلف نيوز عن الجائزتين صيغتان للجمع بين اللجنة والجمهور. الأولى تعتمد رأي لجنة دولية مع تصويت عام يحدد الفائزين في جوائز حمدان بن محمد للحكومة الذكية، والثانية تجعل اللجنة مسؤولة عن اختيار المتأهلين، ثم يحسم الجمهور الجولة الأخيرة في جائزة القرآن الكريم.

والفرق بين الصيغتين ليس في وجود التصويت بل في موضعه. ففي الجائزة القرآنية يأتي التصويت بعد اختيار اللجنة للمتأهلين، وفي برنامج الحكومة الذكية يدخل الرأيان معا في تحديد الفائز. ومن يقرأ النتيجة يحتاج أن يعرف أي الصيغتين تنطبق على مسابقته.

ولا تذكر التغطيات نسبة كل جزء في النتيجة، ولا يتبين للقارئ وزن التصويت الجماهيري مقابل رأي اللجنة في أي منهما.

ومجرد وجود تصويت عام لا يكشف المعيار الذي تحكم به اللجنة، فالمعيار شيء مختلف عن الطريقة التي يضاف بها الجمهور إلى النتيجة.

وإذا خلا النص من مرحلة للتصويت العام، فلا تفترض أن للجمهور دورا في النتيجة، حتى لو كانت المسابقة تحمل اسم جائزة جماهيرية.

جوائز الحكومة الذكية تجمع رأي لجنة دولية مع تصويت جماهيري عبر تطبيق

تقول جلف نيوز في مقال نشرته عام 2018 إن جوائز حمدان بن محمد للحكومة الذكية تحدد الفائزين بالاستناد إلى رأي لجنة دولية وإلى تصويت جماهيري، وإن حملة التصويت العام كانت تجري عبر تطبيق أطلقه البرنامج.

والمقال قديم بالنسبة إلى نصوص الجوائز الأخرى التي اعتمدنا عليها هنا، فلا تستطيع الصفحة أن تقول إن كانت صيغة الحكم تغيرت منذ ذلك الوقت.

وهذا يعني أن للنتيجة مصدرين للحكم، والصفحة لا تستطيع أن تقول أي المصدرين يحمل المعيار المكتوب، لأن المقال لا يذكر ذلك.

ولا ينبغي أن يقرأ القارئ هذه الصيغة على أنها الصيغة السائدة في كل جوائز الدولة.

ما لا تحدده التغطيات من معايير الحكم ووزن التصويت

لا تذكر التغطيات التي اعتمدنا عليها نصا لمعيار واحد يقيس العمل المشارك، ولا تذكر أسماء المحكمين ولا مؤهلاتهم.

ولا تذكر أي منها النسبة المئوية للتصويت، ولا عدد الأصوات الذي يكفي للفوز، ولا الحد الأدنى للمشاركة. وهذه الغيبة لا تعني أن الجائزة لا تضع هذه الأمور، بل تعني أن الصفحة لم تطلع على نص منشور لها.

ولا يصح أن يقرأ القارئ غياب الرقم في التغطية على أنه قاعدة في الدولة، فالغياب في خبر واحد لا يكون حكما عاما.

والسؤال عن الوزن هو السؤال الذي لا يستطيع أي خبر أن يجيب عنه بالنيابة عن المنظم، لأن الوزن قرار في الشروط نفسها.

ولا تذكر التغطيات كيف تحسب الأصوات، ولا من يتولى عدها، ولا كيف يعلن العدد للجمهور. وهذه الأسئلة الثلاثة تحتاج إلى شروط المسابقة نفسها، فأي خبر عن نتيجة لا يكشف طريقة العد وإن نقل الرقم النهائي.

الجهة المنظمة تحدد المعيار والنتيجة، والصفحة لا تحدد أيا منهما

في الجائزتين الإماراتيتين اللتين نقلت عنهما التغطيات، تكون الجهة المنظمة هي من يعلن الفائز ويحدد دور اللجنة ودور الجمهور. ولا تملك هذه الصفحة أن تقرر أيا من الأمرين.

وإذا اختلفت نتيجة مسابقة عما يتوقعه المتابعون، فالمرجع هو الشروط المنشورة وإعلان المنظم، لا تفسير الصفحة لها ولا تفسير أي تغطية صحفية.

وتعرض الصفحة النتيجة كما تعلنها الجهة، فلا تضيف إليها تقديرا، ولا تحسب نسبة لم تكتبها الجهة. والنسبة التي لا تذكرها التغطيات لا تحسبها هذه الصفحة بنفسها، لأن الحساب يحتاج إلى أرقام لم تنشر.