بوصلة المسابقات
أرسل الرابط

مسابقات X (Twitter) في الإمارات: استطلاعات الآراء وقواعد المنصة للترويج

في مسابقات X (Twitter) في الإمارات، يعتمد التصويت العام في المثالين الموثقين على حسابات الجهة المنظمة نفسها. فقد أجرت صحيفة الإمارات اليوم تصويتها العام على حسابيها في تويتر وإنستغرام، وأجرت استطلاعا على حسابها في تويتر وحده. والرقم المعلن في المثال الأول جاء من المشاركة على تلك الحسابات، ولا توجد في المواد المتاحة قاعدة للمنصة في هذا الشأن. ومن يشارك في تصويت عام عبر الإنترنت في الإمارات يجد هنا ما وقع فعلا، وما يترتب عليه، وأين تنتهي المعلومات.

راجعنا هذه المعلومات في 23 أكتوبر 2026.

صحيفة الإمارات اليوم أجرت تصويتها العام على حساباتها الخاصة

وفق ما أعلنته الصحيفة في 16 أبريل 2020، وصلت المشاركة في المرحلة النهائية إلى أكثر من 200 ألف مشارك على حسابيها في تويتر وإنستغرام. والرقم يعد المشاركات، لا الأشخاص، وهذا الفرق يبقى واضحا في الذهن قبل أن يبني القارئ عليه أي استنتاج.

أما الاستطلاع الثاني فجرى، وبحسب ما نشرته الصحيفة، على حسابها في تويتر وحده، على مدى 14 يوما في مايو 2020. وهو يختلف عن الحالة الأولى في طبيعته، إذ يصف الرقم الأول مرحلة نهائية من تصويت أطول، بينما يصف الثاني استطلاعا قائما بذاته.

ومن يقرأ الخبرين من دون النص الكامل لقواعد كل منهما قد يخلط بين مؤشر مشاركة ومؤشر دقة. فالمشاركة الكبيرة لا تدل وحدها على أن كل صوت احتسب بالطريقة التي يتوقعها المشارك.

والسؤال الذي يطرحه القارئ هنا يتعلق بالقاعدة التي اتبعتها الصحيفة في الاحتساب، لا بالرقم الكلي وحده. وهذه القاعدة لا تذكرها المواد المتاحة.

وإذا قرأ القارئ الرقم الأول مع الثاني، فإن الفارق في الشكل يظهر بوضوح: مرحلة نهائية على حسابين، وتصويت دام أسبوعين تقريبا على حساب واحد. ولا تكفي هذه المقارنة لاستخلاص أي قاعدة عامة.

الصحيفة نظمت التصويت ونشرت أرقامه بنفسها

في الحالتين كانت الصحيفة هي من أجرى التصويت أو الاستطلاع، وهي التي نشرت الأرقام. لذلك لا تذكر المواد المتاحة جهة ثالثة تراجع الاحتساب، ولا تصف آلية لذلك.

حين تكون الجهة المضيفة هي الجهة المنظمة، يصبح الحساب جزءا من إعلانها نفسه، فيقرأ الرقم ضمن كلام الجهة التي تقيمه. وهذا لا يعني أن الرقم خاطئ، بل يعني أن القارئ يحتاج إلى أن يقرأه بعناية أكبر.

وتتضح المسألة في ثلاثة أسئلة يستطيع القارئ أن يطرحها على أي إعلان عن تصويت عام على X، قبل أن يصدق رقما أو يفترض نتيجة:

وهذه الأسئلة لا تتطلب حكما شخصيا، فجوابها يكون في الإعلان أو في رد مكتوب من الجهة المنظمة.

  • متى بدأ التصويت ومتى أغلق، وهل يطابق ذلك تواريخ المنشور الذي أعلنه
  • على أي حساب أو حسابات تحسب الأصوات، وهل هي حسابات الجهة المنظمة نفسها
  • أي فعل يحتسب صوتا، إن كان ردا أو إعادة نشر أو غيرهما، كما تحدده الجهة المنظمة

القواعد التي تفرضها المنصة على المسابقات لا تظهر هنا

لا تقدم هذه الصفحة قاعدة للمنصة في المسابقات، لأن المواد المتاحة لا تذكر واحدة. وهذا يعني أن الصفحة لا تنسب إلى المنصة شيئا في الاحتساب أو الاستبعاد، ولا تعتبر السكوت إذنا.

والأمثلة الموثقة كلها من صحيفة واحدة، والتصويت فيها جرى على حساباتها هي، فلا يصح أن تستنتج منها سياسة عامة للمنصة.

قاعدة المنصة تنظم ما ينشره المستخدم على حسابه، وقاعدة المسابقة تنظم الفعل الذي يحتسب في الاستطلاع أو الجائزة. والخلط بين القاعدتين يعطي استنتاجات خاطئة، ولهذا يفصل القارئ بينهما قبل أن يحكم.

قواعد المنصة تبقى مكتوبة في صفحاتها الرسمية، ويستطيع القارئ أن يقرأها هناك مباشرة قبل أن يبني على أي خبر أو تقدير.

وإذا أراد القارئ أن يعرف هل تغير شيء في قواعد المنصة، فالمقارنة تحتاج إلى نصوص متعاقبة من صفحات المنصة نفسها، وهذه المواد لا تحوي منها شيئا.

الاستبعاد بسبب التكرار يرد في نص الجهة المنظمة، لا في وصف عام

لا تذكر المواد المتاحة استبعاد أي مشارك في الحالتين، فلا تصف الصفحة حالة استبعاد بعينها.

أما السؤال عن تكرار الفعل نفسه، فيجيب عنه نص المسابقة، لأن كل مسابقة تكتب حدودها بعباراتها هي. فإذا غاب النص لم يصح أن يملأ القارئ الفراغ بما يتوقعه من المنصة.

قد تكون الصياغة واضحة عن النشر المكرر، وقد تكون عامة عن النزاهة وقواعد المشاركة، وفي الحالين يبقى الحكم للجهة المنظمة وحدها.

هذا لا يعني أن الاستبعاد غير موجود في أي مسابقة، بل يعني أن الصفحة لا تستطيع أن تقدمه قاعدة للمنصة، لعدم وجود نص بذلك في المواد التي بين يديها.

ما يستطيع المشارك التحقق منه قبل التصويت وبعده

يستطيع المشارك أن يحتفظ بنسخة من المنشور الذي يحدد التصويت، وأن يدون موعد البداية وموعد الإغلاق، وأن يقارن بينهما وبين ما يعلن لاحقا. هذه الخطوات بسيطة، لكنها تكشف الفرق إن وجد بين الإعلان والتنفيذ.

والمشارك الذي يرى غموضا في الإعلان يستطيع أن يسأل الجهة المنظمة كتابة عن الحساب الذي تحتسب عليه الأصوات، وعن الفعل الذي يعد صوتا، وأن يحتفظ بالرد في مكان يعود إليه.

لا يحتاج القارئ إلى أدوات خاصة لهذا الغرض، ولا إلى معرفة داخلية بالمنصة، فالإعلان المكتوب يكفي لفحص ما يهمه من التصويت العام.

وبعد إغلاق التصويت يصبح الرقم المعلن هو المرجع، فيقارنه القارئ بالمنشورات والإعلانات التي سبقته. الاختلاف بين الرقمين لا يثبت شيئا وحده، لكنه يفتح سؤالا مكتوبا للجهة المنظمة.

ويبقى أن المشارك يستطيع أن يقارن موعد المنشور بتوقيت الرقم الذي يعلن، فإن تأخر الإعلان كثيرا عن الإغلاق، فهذا يستحق سؤالا مكتوبا لا تخمينا.

ما لا تقوله المواد عن الأصوات المزيفة وعن السنوات التالية

لا تصف المواد المتاحة ما فعلته الصحيفة أو المنصة بالأصوات المزيفة إن وقعت، فلا تقدم هذه الصفحة وصفا لذلك. وهذا فراغ يذكره القارئ بوضوح، ولا يملؤه بالتخمين.

والمجموع المعلن رقم، ولا يصف من وقفوا وراءه، ولا يشهد بأن كل مشارك شخص مستقل. هذا الحد ينطبق على أي إعلان عن مشاركة، وليس على هذه الحالة وحدها.

أما السنوات التالية، فلا تقدم المواد عنها شيئا، ولا تظهر فيها طبعة لاحقة لأي من الحالتين. لذلك يبقى السؤال عن الدورية بلا جواب مؤكد في هذه الصفحة.

والقارئ الذي يبحث عن نمط سنوي يحتاج إلى إعلانات الجهة المنظمة للسنوات المتتالية، لا إلى تخمين مبني على حالتين فقط.

ما الذي ينبغي أن يعلنه أي إعلان عن تصويت عام

أي إعلان يستحق الثقة يكتب موعدا للبداية والإغلاق، وحسابا محددا تحتسب عليه الأصوات، وفعلا واضحا يعد صوتا. وإن غاب أحد هذه العناصر، صار الرقم المعلن أقرب إلى الخبر منه إلى القاعدة.

والإعلان الذي يكتفي بعدد المشاركين دون أن يذكر كيف احتسبت المشاركات، يترك للقارئ الفجوة نفسها التي تظهر في الحالة الموثقة هنا.

وفي الحالين، يبقى الاختيار بين الثقة والشك متروكا للقارئ بعد أن يقرأ الشروط المكتوبة. وهذه الصفحة لا تملك أن تحسم عنه.

ولا تعني هذه الملاحظات أن تصويتا بعينه غير صحيح، بل تعني أن الإعلان لم يكتمل بعد.

القواعد والأحكام

فحصنا المواد المتاحة عن الحالتين، وراجعنا المصادر المذكورة في الخلاصة بتاريخ 2026-10-23. ولم نجد في تلك المواد قاعدة منشورة للمنصة في هذا الشأن، فلا تصف الصفحة قاعدة لم نرها.

ما لا نفعله

ما لا تفعله هذه الصفحة: لا تنسب إلى أي جهة غير الصحيفة المذكورة تصويتا عاما، ولا تقترح طريقة لرفع عدد الأصوات أو خفضه، ولا تقدم تأكيدا بالفوز أو بنتيجة محددة. لا نقبل تصويتا تجريه جهات سياسية أو حكومية. والحكم على أي مسابقة يبقى لجهتها المنظمة، لا لهذه الصفحة، وما لم تنشره الجهة لا تنسبه الصفحة إليها.

أسئلة شائعة

في المثالين الموثقين، أجرت الجهة المنظمة التصويت على حساباتها هي، كما فعلت صحيفة الإمارات اليوم على تويتر وإنستغرام. وتحتسب المشاركة على تلك الحسابات، ثم تنشر الصحيفة الرقم الذي تحسبه. أما الشروط التفصيلية لكل مرحلة فلم ترد في المواد المتاحة، ولا تفترض الصفحة شيئا عنها.

المواد المتاحة لا تذكر قاعدة للمنصة في هذا الشأن، فلا تنسب هذه الصفحة إليها شيئا. ما يحكم المسابقات والسحوبات هو نص الجهة المنظمة، لأن الجهة هي التي تحدد الفعل الذي يحتسب والمدة والاستبعاد. وتظل قواعد المنصة مكتوبة في صفحاتها الرسمية، فيقرأها القارئ هناك قبل أي تقدير.

لا تتضمن المواد المتاحة قاعدة عن تكرار التصويت، لا للمنصة ولا لجهة منظمة بعينها. والجواب الوحيد الصحيح في أي مسابقة هو ما تنص عليه شروطها، فإن سكتت الشروط بقي السؤال مفتوحا، ولم يصح أن يحسم بالتوقع.

في الحالة الموثقة، احتسبت الصحيفة المشاركة على حسابيها في تويتر وإنستغرام، وأعلنت أن المرحلة النهائية تجاوزت 200 ألف مشارك. لكن المواد المتاحة لا تصف طريقة التحقق من ذلك الرقم، ولا تذكر أن جهة ثالثة راجعته. وهذا الفرق بين الإعلان والتحقق هو ما يحتاج القارئ إلى سؤال عنه.

بحسب ما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، جرى تصويت عام في مرحلته النهائية نشرت عنه في 16 أبريل 2020، واستطلاع على حسابها في مايو 2020. ولا تذكر المواد أيا منهما بعد ذلك، فلا تثبت الصفحة أن أيا منهما يقام كل عام. الذي يحتاجه القارئ هنا هو أن الدورية تظهر في إعلانات الجهة المنظمة نفسها.

لا تصف المواد المتاحة ما فعلته الصحيفة أو المنصة بالأصوات المزيفة في أي من الحالتين، فلا تقدم هذه الصفحة وصفا لذلك. ما يعرفه القارئ من المواد أن المجموع المعلن رقم عن المشاركات، لا شهادة عن كل مشارك. ومن أراد أن يعرف التدابير المتبعة فعليه أن يسأل الجهة المنظمة كتابة، لا أن يفترض ما لم يكتب.